نظامهای سرکوبگر که فساد سیاسی و اقتصادی همه ارکان آنها را در بر گرفته باشد معمولا و تا کنون میل وافری به گسترش فساد و سرکوب و اقدامات ضد مردمی تا مرحله ” قیام عمومی مردم ” را داشته و به ندرت تن به اصلاح خود می دهند . گسترش دادن فساد و استبداد و نابرابری اقتصادی وسیاسی خود تقویت و رشد زمینه اضمحلال چنین رژیمهایی را فراهم آورده و سالها بعد از سقوط ، اینان خود از دست زدن به چنان اقداماتی که فراهم آورنده زمینه های سقوطشان بوده اظهار شگفتی می کنند .
بالارفتن روز تا روز خانواده لاریجانی ها از پله های قدرت در ج.ا. نمونه عینی میل به فساد و مرگ ناخواسته از سوی سران ج.ا. و ” خامنه ای ” است ، “خانواده لاریجانی ” مشهور به انواع و اقسام فساد های مالی وسیاسی تا به آن حد که ” احمدی نژاد ” یک نمونه آنرا در صحن علنی مجلس به نمایش در آورد ، در ضبط زمین های کشاورزان ” ورامین ” و احداث باغ و چاه عمیق که پرونده های آن بارها توسط ” مهدی خزعلی ” افشا و رسانه ای شده ، دستور به دستگیری شبانه یک نماینده مجلس ( صادقی ) که از ” صادق لاریجانی ” و 63 حساب بانکی وی انتقاد کرده بود و داشتن مشت آهنین در مقابل کارگر و دانشجو و هر نوع معترض ، حکم به شلاق زدن کارگران مظلوم و حتی “حزب اللهی های عدالتخواه” ! این خانواده در فساد اقتصادی و سیاسی مشهور خاص و عام هستند .
با انتصاب “صادق لاریجانی ” به سمت ” رییس شورای مصلحت نظام ” وی را می توان ” نایب رهبری ” نامید.
با این انتصاب ، وی علاوه بر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه ایران، و یکی از فقهای ” شورای نگهبان ” و همچنین ریاست هیات امنای دانشگاه امام صادق را نیز برعهده دارد. و از خاطر نبریم با توجه با اصلاحات به عمل آمده در شرح وظایف این شورا ، هیئت 15 نفره این شورا، نه تنها حق بررسی سیاستهای کلی نظام را دارند که در موارد اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس ، نظر نهایی را در مورد قوانین و مصوبات مجلس اسلامی خواهند داد و با نظری به دامنه مسئولیت این شورا که در دو بخش عمومی و مقطعی بخصوص آنجا که در می گوید در صورت فوت و یا استعفای رهبر این شورا حق تشکیل یک شورای سه نفره جهت اداره امور تحت کنترل رهبر را دارد می توان گفت “رئیس شورا” اختیاراتی بالاتر از مجلس و شورای نگهبان داشته و در حد ” نایب ولی فقیه ” به شمار می رود
وظایف عمومی و مقطعی ” شورا ” بر اساس ” قانون اساسی ج.ا.” اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷
وظایف عمومی
۱-تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان
۲-تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاستهای کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی
حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری
اعلام نظر در مورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام
چهار وظیفه مقطعی:
۱-مشاوره در اموری که رهبر ایران در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع می‌کند.
۲-در صورت فوت یا استعفا مقام رهبری یا عزل توسط مجلس خبرگان رهبری، تشکیل یک شورای ۳ نفره جهت رسیدگی امور تحت اختیار رهبر.
۳-تصویب مصوبات شورای رهبری ایران در صورت عزل، استعفا یا فوت رهبر وقت. (در زمان وجود رهبر، این بررسی بر عهده شخص وی است)
۴-مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی
که با توجه به این اختیارات ، رئیس ” شورای تشخیص مصلحت ” را می توان ” نایب رهبری ” در نظام ج.ا. نامید .سه سال پیش در دی ماه 1394-2016 پیش بینی ارتقاء ” لاریجانی ” را بعنوان یکی از گزینه های جانشینی ” خامنه ای ” کرده بودیم که با انتصاب اخیر ، زمینه رهبری وی بعد از “خامنه ای ” بیشتر و بیشتر : می شود و زمینه های این ارتقاء پست در آن مقاله چنین آمده بود
به نظر من آن کس که در حال حاضر مورد اعمتماد ترین فرد برای سیستم است ، آنکس که 6 عضو شورای نگهبان ناظر بر انتخابات خبر گان و مجلس اسلامی را همگام و هموزن با رهبر نظام اسلامی انتخاب می کند ، آن کس که درست در استانه سر کوب های سا ل 1388 به ریاست قوه قضاییه انتخاب می شود ، آن کس که ساز و کار قانونی سر کوب ها و اعدام ها در ج.ا. را فراهم می آورد ، آنکس که دخالت سپاه بر همه ارکان کشور را بر می تابد و آنرا توجیه هم می کند ، کاندیدای احتمالی رهبری اینده نظام اسلامی است . بنظر من نزدیکترین فرد به این مشخصات آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی است .
انتخاب ” لاریجانی ” به عنوان ” رییس شورای مصلحت ” مقابله سخت ” خامنه ای با ” اصلاح طلبان ” ، ” اصولگرایان عدالتخواه ” و “جامعه مدنی” است
اقدام ” خامنه ای ” در انتصاب ” شیخ صادق آملی لاریجانی ” به سمت ” رییس شورای مصلحت نظام ” اقدامی از این دست اقدامات است که نقش تعیین کننده ای در شتاب دادن به ریزش و رویگردانی بسیاری از هواداران نظام ج.ا. را خواهد داشت .
با این انتصاب ، آن دسته از هواداران این نظام که بعنوان ” عدالتخواه ” شناخته می شوند و توسط احکام دادگاههای تحت ریاست ” لاریجانی ” شلاق خوردند و دستگیر و زندانی شدند ، و مدتها در پی رساندن فریاد عدالتخواهی خود و مردم از بیداد ” قوه قضاییه ” بودند ، بشدت از این رژیم ناامید شده و شروع به پشت کردن به این نظام می کنند .
آن دسته از “اصلاح طلبان ” که نه بخاطر برخورداری از رانتهای حکومتی که بخاطر” اسلام سیاسی ” مترقی ! امیدی به نظام داشته و از ج.ا. دفاع می کردند ، با این انتخاب هر گونه ” امید به اصلاح ” را از دست داده و به سوی ناراضیان و سرنگونی طلبان میل پیدا خواهند کرد .
انتخاب ” لاریجانی ” نشان می دهد که ” خامنه ای ” و ” سپاه ” هیچگونه امکان قدرت گیری در مناصب اساسی سیاسی را به ” اصلاح طلبان ” نخواهند داد و این اصلاح طلبان متکی به رانت از نوع “نوه خمینی ” ، ” حسن روحانی ” ، اعقاب ” هاشمی رفسنجانی ” در شورای شهر و بعضی پستهای اجرایی در جه دو و سه ، اصلاح طلبان بی آزارو رانت بگیری مانند ” محمد رضا عارف ” ، باید به ایفای نقش در پستهای غیر مهم خود پرداخته و نواله ای بگیرند و شکر خدا کنند که ” گذارشان به دباغخانه ” اطلاعات سپاه ” نیفتد .
با توجه به کور شدن هر گونه منفد اصلاح طلبی و فقدان هر گونه فعالیت قانونی که اقشار ناراضی بتوانند از آن مسیر اعتراضات صنفی و یا اجتماعی خود را ابراز کنند ، زمینه حرکت های خیابانی اعتراضی و شورش های کور بیشتر می شود ، هرچند که در چشم انداز فعلی این حرکات سازمان یافته نبوده و رژیم امکان سرکوب آنها و ایجاد تفرقه میان کارگران و اقشار سنتی و متوسط را دارد .
می توان گفت انتصاب ” لاریجانی ” ، هدیه ای بود که ” خامنه ای ” در شروع سال نو میلادی به ” سرنگونی طلبان ” از هر نوع آن از ” مجاهدین خلق ” تا ” شاهزاده رضا پهلوی ” تا ” ملی گرایان دموکرات و ترقی خواه ” داد. باید دید با تکمیل شدن روند خرد شدن کمراصلاح طلبان توسط ” خامنه ای ” و حذف شدن آنان ، کدامیک از این گرایشات که هر کدام به نوبه خود دشمن خونین نظام فقها هستند خواهند توانست از شرایط ایجاد شده با این انتصاب ، بهترین بهره را برای پیروزی های آینده خود ببرند .
کاوه فرزند ملت 
Leave a Reply